به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: در چند هفته اخیر که مجلس ایرادات شورای نگهبان به طرح مهم مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کرد، واکنشها علیه آن کم نبوده است. در این زمینه در برخی رسانهها با رویکردی منفی یا حتی اشتباه، به گونهای القا کرده اند که گویی عمده مردم مشمول این پایه مالیاتی شده و در نتیجه معیشت آنها قرار است با این پایه مالیاتی بیشتر محدود شود. حال آن که این قانون، قفل شدن معاملات سفته بازانه و خروج سرمایه از بازار سفته بازی داراییها از جمله طلا را هدف قرار خواهد داد و اتفاقاً به جای عمده مردم، درصد اندکی متاثر خواهند شد. در این گزارش، به برخی زوایای کمتر گفته شده این قانون درباره معافیت معاملات طلا از مالیات عایدی سرمایه و نیز برخی دیگر از معافیتها در این زمینه نگاهی خواهیم کرد.
۱۰ روز قبل بود که نمایندگان مجلس، ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر عایدی سرمایه را رفع کردند تا این طرح مهم مالیاتی سرانجام پس از ۱۲ سال از مطرح شدن آن، به فرجام نهایی خود نزدیک شود. هدف این طرح، مقابله علیه فعالیتهای سوداگرانهای است که سال هاست با نقدینگیهای بی ضابطه در کشور تغذیه شده و تبعات آن، خود را در به هم خوردن تناسب قیمت داراییهایی از قبیل مسکن و خودرو و ... با درآمدها و قدرت خرید مردم نشان داده است.
با این حال به نظر میرسد تصویب این طرح موجب ابهام و واکنش منفی برخی رسانهها شده، به طوری که به توصیفاتی نظیر: «عامل قفل شدگی دارایی ها، مالیات بر تورم و اسباب خروج سرمایه از کشور» در قبال آن روی آوردند. همچنین این گونه القا شده که معاملات و معیشت روزمره مردم قرار است تحت تاثیر این مصوبه قرار گیرد. به خصوص در زمینه معاملات طلا در بین مردم و فعالان بازار طلا، ابهاماتی به وجود آمده بود. با این حال، توضیحات کارشناسان و مسئولان و همچنین مفاد این قانون که در ادامه خواهد آمد، پاسخ این ابهامات را روشن کرده است. در این گزارش عمدتاً به جزئیاتی که درباره معافیت معاملات طلا کمتر گفته شده، میپردازیم.
اولین نکته در خصوص طلافروشان است. یکی از دغدغههای فعالان این صنف که در رسانهها مطرح شده، این است که خرید و فروش آنها مشمول مالیات جدیدی از جمله مالیات عایدی سرمایه خواهد شد یا خیر؟ در این زمینه گزارش خبرگزاری فارس تصریح میکند که مطابق مصوبه مجلس اشخاص تجاری صاحبان مشاغل بابت فروش طلا مشمول مالیات عملکرد میشود، لذا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمیشود. به عبارت دیگر مشاغل در حال حاضر مالیات حقه خود را پرداخت میکنند و بر اساس این مصوبه به هیچ عنوان مشمول مالیات جدیدی نمیشوند.
ماجرای معاملات طلا از ناحیه مردم نیز یکی از دغدغههای موجود است. در این زمینه خبرگزاری ایرنا به نقل از اسکندری کارشناس اقتصادی بیان کرده است: در صورتی که اشخاص غیر تجاری (مردم عادی) طلای خود را به طلافروشیهای رسمی بفروشند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمیشوند؛ به عبارت دیگر مصوبه مجلس به دنبال شفافیت این بازار مهم بوده و بر اساس این مصوبه در صورتی که مردم عادی طلای خود را به کسبه مجاز به فروش طلا بفروشند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیستند.
نکته قابل توجه دیگر این است که حتی با یک شرط، معاملات طلا توسط مردم با یک دیگر نیز مشمول مالیات عایدی سرمایه نخواهد شد. طبق اظهارات اسکندری، مردم عادی در صورتی که طلای خود را از کسبه مجاز به فروش طلا با صورتحساب الکترونیکی خریده باشند و بخواهند آن را به شخص عادی دیگری بفروشند، درصورتی که صورتحساب فروش را ثبت کنند مشمول مالیات بر عادی سرمایه نیستند.
موضوع دیگر که شاید تا حدی معلوم باشد، این است که نقل و انتقال اوراق بهادار طلا نیز از مالیات عایدی سرمایه معاف است. توضیح این که هزینههای نگهداری طلا برای جلوگیری از دزدی و نیز جلوگیری از مفقود شده یکی از دغدغههای مردم است. ویژگی مهم بازار اوراق بهادار این است که بهدلیل نبود فیزیک طلا هزینه نگهداری ندارد و ریسک دزدی یا مفقود شدن ندارد از طرف دیگر برای حاکمیت هم کاملاً شفاف است؛ بنابراین با تصمیم مجلس شورای اسلامی خرید و فروش این اوراق بهادار مشمول مالیات نمیشود و از مالیات بر عایدی سرمایه معاف است.
یک نکته قابل تامل دیگر در خصوص معاملات طلا را دیروز سخنگوی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد. به گزارش تسنیم موحدی بک نظر با بیان این که طلای مورد استفاده افراد مثل انواع زیورآلات مورد استفاده، تا ۱۵۰ گرم به ازای هر فرد مشمول قانون مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد بود خاطرنشان کرد: بیش از این مقدار هم مربوط به زمانی است که مدت زمانی از آن بگذرد و فرد قصد فروش آن را داشته باشد.
غیر از مواردی که گفته شد، یک قاعده کلی در خصوص معافیت معاملات طلا وجود دارد و خارج از این موارد، این معاملات مشمول مالیات عایدی سرمایه خواهند شد. طبق آخرین اصلاحات مصوبه مذکور که تا تاریخ ۹ اردیبهشت به دست ما رسید، به طور کلی معاملات طلا تنها در صورتی معاف از مالیات عایدی سرمایه میشود که در هر پنج سال، سود حاصل از فروش آن کمتر از ۵ برابر معافیت سالانه مشاغل باشد. (به عنوان مثال رئیس سازمان امور مالیاتی ۷ بهمن سال گذشته اعلام کرد که سقف معافیت درآمد مالیاتی اصناف در ۱۴۰۳ سالانه به ۱۴۴ میلیون تومان افزایش یافته است). توضیحات بیشتر در خصوص چگونگی محاسبه مالیات عایدی سرمایه در گزارش ۱۰ اردیبهشت همین صفحه آمده است.
دیروز سخنگوی سازمان مالیاتی جزئیات دیگری از معافیتهای مورد تصریح در مصوبه مالیات عایدی سرمایه را مطرح کرد. موحدی با بیان اینکه دلالان، سفتهبازان و سودجویان بازارهایی مثل ملک، خودرو، رمزارز و ارز و سکه، باید از مالیات بر عایدی سرمایه بترسند، افزود: مردم عادی نباید از این قانون بترسند. اشاره وی ناظر به این موضوع است که اولاً در این طرح صرفاً چهار قلم دارایی در نظر گرفته شده است؛ و ثانیاً طبق اذعان کارشناسان دایره معافیتها در این طرح بسیار گسترده است. دنیای اقتصاد تعبیر جالبی در این زمینه به کار برده و در خصوص املاک گفته است: «حفرههای تور «مالیات بر عایدی سرمایه» به قدری بزرگ طراحی شده که تقریبا همه «چندخانهای»ها از آن عبور میکنند»!
سخنگوی سازمان مالیاتی در ادامه خاطرنشان کرد: کسانی که میخواهند خانه بهتری بخرند، مشمول این مالیات نمیشوند، انتقال خانه به فرزندان و خرید خودروی جدید هم مشمول قانون مذکور نیست. همچنین سه سال فرصت تنفس در طرح مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته شده که بعد از تصویب قانون شروع میشود؛ بر این اساس تا سه سال، مالکان اموال مشمول قانون، میتوانند آنچه دارند، بفروشند بدون این که مالیاتی به سود آنها تعلق بگیرد.